فى تطور مثير وغريب للعلاقة بين القضاة تبرأ المجلس الأعلى للقضاء من تصريحات أحمد الزند رئيس نادى القضاة بخصوص الجمعية العمومية التى تم عقدها منذ يومين للنادى حيث قال الزند أنه اتفق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن تكون توصيات الجمعية العمومية للنادي ملزمة للمجلس وذلك فيما يتعلق برفض نادى القضاة لمسودة الدستور وذلك لمساسها بإستقلالية القضاء من وجهة نظرهم ولكن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس القضاء الأعلى نفى ذلك الكلام مؤكدا أن هذا الكلام لم يحدث مطلقا وهو مسئولية قائله مؤكدا أن المجلس غير ملزم بأى توصيات من نادى القضاة مشيرا إلى أن قضاة المجلس سيرفعون توصياتهم في صيغتها الأخيرة إلى اللجنة التأسيسية للدستور خلال يومين على الأكثر
وفى مفاجأة أخرى أعلن المستشار محمد محمود طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة أن النادي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم أو غدا للرد على عمومية الزند فيما أعلن نادي هيئة النيابة الإدارية تبرؤه من دعوة الزند إلى الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء الدستوري المنتظر معتبرا ذلك خذلانا للواجب الوطني للقضاة