القاهرة: أعلنت محكمة مصرية تحديد جلسة يوم 27 فبراير/ شباط المقبل للنطق بالحكم في طعن الحكومة ضد قرار بوقف تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بأسعار تفضيلية.
ونقل موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون الرسمي أن رئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة طالب السبت وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحًا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها -أى المحكمة- فى ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التى تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.
ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.
وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا من دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى.
وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وقدمت الحكومة طعنا على الحكم .
واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " ، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.