ألغت المحكمة الإدارية العليا ـ برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ـ حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وقضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوي, باعتبار أن تصدير الغاز المصري للخارج يندرج ضمن أعمال السيادة, واعتبارات الأمن المصري, ويخرج عن رقابة المحكمة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وقد أشار عدد من المسئولين والخبراء إلى الخسارة الفادحة التي تتكبدها مصر بسبب الثمن البخس الذي تبيع به الغاز حيث قال السفير المصرى السابق المحامي إبراهيم يسرى إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.
وقضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوي, باعتبار أن تصدير الغاز المصري للخارج يندرج ضمن أعمال السيادة, واعتبارات الأمن المصري, ويخرج عن رقابة المحكمة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.
وقد أشار عدد من المسئولين والخبراء إلى الخسارة الفادحة التي تتكبدها مصر بسبب الثمن البخس الذي تبيع به الغاز حيث قال السفير المصرى السابق المحامي إبراهيم يسرى إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.
حسبى الله ونعم الوكيل