حذر د. محمود عمر مؤسس ومدير المركز القومي للسموم من تفاقم مشكلة تلوث الاغذية بمصر وقال:"ان التسمم المزمن أصبح مرضا يعيش به اغلب المصريين ، حيث يشتكي معظمهم من آلام الجهاز الهضمي، وغالبا نذهب للأطباء باطفالنا جراء تناول الخضروات واللحوم والفواكه التي تغمر الاسواق".
واضاف "ان الخطورة الكبري في وجود بعض السموم الكيماوية بالاغذية تؤدي الى التغير الجيني وتشويه الاجيال القادمة ممايؤدي الى حدوث مشاكل وراثية نتيجة هذا التلوث الغذائي" واستدل على ذلك بمادة الدايوكسين التي توجد بالاغذية الفاسدة وأن واحد على مليون من الجرام من هذه المادة كافي للاصابة بسرطان الكبد على الفور، واشارالى تكلفة تحليل هذه السموم حيث يتكلف فحص العينة الواحدة الف جنية".
واشتكى من نقص المعامل الحكومية المتخصصة في هذا المجال قائلا: "عندنا معملين احدهما في وزارة الزراعة والاخر في وزارة الصحة وهما لايكفيان بالطبع".
واقترح حملة لضبط الاسواق بالاستعانة بخريجي كليات الطب والزراعة والتجارة وما اكثرهم على حد قوله ، وان يتم تأهيلهم بدورة تدريبية مكثفة والاستفادة من طاقتهم لضبط المخالفات والانتشار في انحاء الجمهورية.
الشهادة قبل الطعام
من جانبه اوصى النائب اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب واستاذ امراض الجهاز الهضمي المصريين ـ يعد الشاعر من اكثر النواب تقديما للاستجوابات الخاصة بملف الاغذية تحت قبة البرلمان ـ المصريين بالشهاده قبل الاكل وبعده يقول:"من مصلحة الشعب المصري ان ينطق بالشهادتين قبل تناوله الاغذية بجميع انواعها المحلية والمستوردة ويقول عند البدء الدعاء المأثور "بسم الله الذي لايضر مع اسمه شىء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم".
"فالمياه ملوثة ومخلوطه بالمجاري والماء نشربه ونغسل منه الطعام وهناك اكل يحضر من الخضروات دون طهي لذا تكون المياه هي الوسيله الوحيده لتجهيزه وب ترتفع به نسبة السموم، ناهيك عن تسمم الاسماك والطيور وفساد اللحوم".
واضاف: " حتى الفاكهة والخضروات اللحوم المستوردة ليست بمأمن في ظل غياب الضمير وبسبب اجراءات الاستيراد التي تكشف الايام القدرة على التلاعب بها من قبل مافيا الاغذية الفاسدة ، لذا طالبنا بتطببيق قانون الطوارىء على مافيا المفسدين والمتورطين في تجارة الاغذية الفاسدة ..ولكن نؤذن في مالطه ولا مستجيب".
وقال الشاعر "كان الاكل زمان راحة الان تعب ويأتي بالامراض السرطانية التي انتشرت بالمجتمع انتشار النار بالهشيم"، " نزول المعدل العمري للاصابة بسرطانات الكبد بمصر من 50 سنه الى 30 سنه وهومايعد فاجعة كبري".
وطالب بتشريعات قانونية سريعة ورادعة لملاحقة المفسدين والمتآمرين على صحة الوطن "المسئول هو رئيس الوزراء ، فما نشهده هو خلل في وزارات الزراعة والري والداخلية ولابد من سرعة تكوين هيئة سلامة الغذاء في اقرب فرصة للتنسيق بين المجهودات لان النتيجة غير مرضية حتى الان".
واشار الى "احد النماذج الحياتية المفجعة بمصر وقصة مقتل اثنين من المواطنين بمحافظة بورسعيد مؤخرا بسبب اكلة فسيخ وعندما ذهب الناس لاسعافهما لم يجدوا امصالا داخل المستشفيات لان امصال السموم غاليه وغير متوفرة".
وقال "إن المخازن والثلاجات لحفظ الاغذية غير كافية ، حتى المحارق للتخلص من النفايات لاتكفي مما يسهل عودة المنتجات الغير صالحة الى الاسواق مرة اخرى كيف نضمن التخلص منها اذا بدلا من بطون الحيوانات والبشر".
ضحايا الجشع
وأرجعت د. نيرة مهنا مؤسس وحدة الغذاء الآمن بالمركز القومي للبحوث السبب في انتشار الاغذية الفاسدة بمصر الى عاملين اساسيين هما الجشع والجهل ويتمثل العامل الاول في سلوك تجار هذه السلع وفساد ضمائرهم ، واما الجهل في سلوك المواطنين ومنهم المزارعين باستخدامهم الكيماويات والمبيدات الغير آمنة رغبة في مضاعفة المحصول متغافلين عما تسببه من اضرارا جسيمة بصحة من يتناول هذه الاغذية ، واذا اضفنا الى ذلك الرغبة في التوفير من البعض وخاصة ربات البيوت ومحاولتها شراء منتج رخيص دون ان تدرك مصدره او تتأكد من سلامته.
مضيفة أن من الخطورة ايضا وصول هذه التجارة ايضا الى بعض الفنادق التي تتغاضى عن اجراءات سلامة الغذاء واكتشفت الاجهزة الرقابية تعاملهم مع موردين للاغذية الغير صالحة ، وهنا يكون عامل الطمع والرغبة في زيادة الارباح على حساب صحة الناس".
وقسمت د. نيرة أنواع الملوثات بالأغذية إلى ثلاث أنواع مابين التلوث الفيزيائي والبيولوجي و الكيمايائي، وعن دور وحدة الغذاء الآمن التي اسستها تقول :" وحدة الغذاء الآمن تعمل على نشر الوعي من خلال تدريب الاشخاص والهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال الغذاء لمعرفة طرق المحافظة على الاغذية والوقاية من فسادها".
ونصحت المواطنين بتحري مصدر السلع وصلاحيتها قبل شرائها والا يقعوا فريسة اغراء الاسعار ، واشارت الى ضرورة تخلص ربة المنزل من الزجاجات والعلب الخاصة بالمنتجات الغذائية وتشويهها حتى لاتكون عرضة للاستخدام والتعبئة مرة اخرى بأغذية فاسدة من خلال مصانع بير السلم.
الحكومة السبب
وقد ألقى النائب مصطفى بكري باللوم على سياسات الحكومة التي ربما لاتصدق واقع هذه الازمة وضرب لذلك مثالا بقضية القمح الفاسد الذي كان يتم استيراده وان الجهات الحكومية ظلت وقتا طويلا تنكر وتشكك في وجود شحنات قمح فاسدة حتى ظهر لها ضد ذلك بالدليل ، كما طالب بكري بتغليظ العقوبات وتطبيق القانون ليطال المفسدين ولايستثني منهم احدا لانه تآمر على صحة المصريين – على حد قوله.وقال: "إن قضية فساد الاغذية وتلوثها بمصر نالت من طلبات الاحاطة والاستجوابات نصيبا وافرا بقبة البرلمان".
على الجانب الاخر دافع نائب الحزب الوطني محمد خليل قويطه عن الجهود الحكومية في ملاحقة المفسدين في قضايا الاغذية الفاسدة واستدل على ذلك بما يتم ضبطه من كميات كبيرة قبل نزولها للأسواق".
وحول شحنات القمح الفاسدة التي تم استيرادها قال " ندرك جميعا ان القمح سلعة استراتيجية والدول التي تصدره غالبا ترسل لنا اسوأ مالديها ، لذا ينبغي استمرار الحملات الرقابية على الواردات ويكون الموضوع فترة وينتهي".
الحاجة لتنسيق حكومي
واشار قويطه الى الحاجة الى مايسترو ينظم الجهود والاختصاصات الحكومية في هذا المجال لتنظيم العمل وتنسيق الجهود وسد الثغرات على المخالفين"
لامر ذاته اقر به د. سيد جاد المولى مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة الذي اشتكى ايضا من غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بمواجهة تسمم الغذاء ومنها الزراعة والبيئة والصحة وشدد على الحاجة لهيئة رقابية تنسق بين هذه الوزرات جميعا .
وعن الجهود الرقابية المبذولة لضبط المخالفات قال :" تم ضبط 100 طن من اللحوم اغذية الفاسدة خلال عام 2009 بمديرية الجيزة فقط "، واشار الى معاقبة من يثبت تقصيره باقصائه من موقعه، وعلل تفاوت جهود الضبط لاعتمادها على العنصر البشري وهو ما يختلف قوة وضعفا من مكان لاخر".
أزمة ضمير ام قوانين
من جانبه قال د. أنور رسلان عميد كلية حقوق القاهرة سابقا و رئيس هيئة حماية المستهلك: "لسنا بحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة"، كما ارجع تفشي ظاهرة الاغذية الفاسدة الى عاملين اساسيين وهما غياب الضمير والاخلاقيات لمن يقومون على هذه الانشطة وبطء اجراءات التقاضي ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وقدرتهم على الالتفاف حول اجراءات الضبط.وعن دور جهاز حماية المستخهلك فقال انه ليس جهة تشريع لكن دوره يتمثل في التوعية الجماهيرية لضبط الممارسات التجارية الخاطئة والكشف عن المفسدين.